۱۰ نکته مهم از سخنان امروز امام خامنه‌ای را می‌خوانید:
* "به ۳ کشور اروپایی اعتماد نکنید"
۱- بارها گفته بودیم «به آمریکا اعتماد نکنید»، این هم نتیجه‌اش. درباره مذاکره با سه کشور اروپایی هم می‌گوییم به اینها هم نباید اعتماد کرد و برای هر قرارداد باید تضمین‌های واقعی و عملی بگیرید وگرنه نمی‌شود به این شکل حرکت را ادامه داد.
* "بعید است اروپایی‌ها تضمین قطعی و قابل اعتماد به ما بدهند"
۲- اگر توانستید تضمین قطعی و قابل اعتماد [از اروپایی‌ها] بگیرید که البته بسیار بعید است، اشکالی ندارد و حرکت را ادامه دهید، وگرنه نمی‌شود به این شکل حرکت را ادامه داد.
*"مسئولان در معرض آزمون بزرگ؛ آیا عزت و اقتدار این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه؟"
۳- مسئولان در معرض «آزمون بزرگ» قرار دارند که آیا عزت و اقتدار این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه. باید عزت و منافع ملت به معنی واقعی کلمه تأمین شود.
* "شما غلط می‌کنید"
۴- علاوه بر بیش از ده دروغ آشکار، ملت ایران و جمهوری اسلامی را هم تهدید کرد که بنده از طرف ملت ایران به او می گویم «شما غلط می کنید».
* "برخی چهره‌های شناخته شده می‌گفتند چرا بر روی مسئله هسته‌ای می‌ایستید"
۵- وقتی مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شد، برخی چهره‌های شناخته شده به اینجانب می‌گفتند «چرا بر روی مسئله هسته‌ای می‌ایستید»، این مسئله را کنار بگذارید تا آمریکایی‌ها خباثت و دشمنی نکنند.
* "دشمنی آمریکا و بهانه‌گیری آنها تمام نشد"
۶- مسئله هسته‌ای را به شکلی که مخالفان ایران می‌خواستند قبول کردیم و زیر بار رفتیم اما دشمنی آمریکا و بهانه‌گیری آنها تمام نشد.
* "آمریکا با اصل جمهوری اسلامی مخالف است"
۷- اگر فردا اعلام کنید که دیگر موشک تولید نمی‌کنیم یا برد آنها را محدود می‌کنیم این مسئله تمام می‌شود، اما حتماً یک بهانه و قضیه دیگر را مطرح می‌کنند چرا که دعوای آنها با ما بنیادی است و آمریکا با اصل جمهوری اسلامی مخالف است.
* "ترامپ هم روزی بدنش زیر خاک می‌رود اما جمهوری اسلامی همچنان ایستاده"
۸- رفتار زشت و سخیف ترامپ را قابل انتظار خواندند و با اشاره به استمرار خباثت همه مسئولان مختلف آمریکایی در همه سال‌های پس از انقلاب: کسانی که آن خصومت‌ها را نسبت به ملت ایران انجام می‌دادند، اکنون استخوان‌های‌شان زیر خاک است اما جمهوری اسلامی ایستاده است، این آقا هم روزی بدنش زیر خاک می رود اما جمهوری اسلامی همچنان ایستاده و سرافراز خواهد بود.
* "مسئولان محترم تلاش کردند اما نتوانستند"
۹- یکی از این شروط، تضمین کتبی و امضای رئیس‌جمهور وقت امریکا مبنی بر برداشته شدن تحریم‌ها بود، البته مسئولان محترم تلاش کردند اما نتوانستند و نتیجه‌اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه تعهدات، رئیس‌جمهورآمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می‌کند!
* "خصومت با مجموعه نظام اسلامی و ملت"
۱۰- دشمنی مستمر، عمیق و براندازانه آمریکایی‌ها، دشمنی با اینجانب یا دیگر مسئولان کشور نیست بلکه خصومت با مجموعه نظام اسلامی و ملتی است که این نظام را انتخاب کرده و در راه آن حرکت می‌کند.
💢در مسئله ولایت و رهبری دو مرحله وجود دارد: یکی، مرحلۀ ثبوت و واقع و اصل مشروعیت مقام ولایت
و دیگری، مقام اثبات، اجرا و فعلیت است.
🔹طرف داران نظریه انتخاب به دلیل این که، مردم در تشکیل حکومت و استقرار یک نظام سهم اساسی داشته اند و تا مردم در صحنه حاضر نشده و به عنوان بازوی توانای رهبری در اطراف او اجتماع نکرده بودند، حکومتی تشکیل نمی گردید و نیز رهبر شدن، اصل انعقاد امامت، مقام رهبری و زعامت را وابسته به انتخاب مردم دانسته اند، غافل از این که مردم در اصل انعقاد امامت نقش ندارند، بلکه آنان در مقام اثبات، اجرا و به فعلیت درآوردن این مقام نقش دارند، زیرا اصل انعقاد امامت و رهبری و نفوذ تصرفات برای امام معصوم(ع) در عصر حضور و برای فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت نیازی به رأی و نظر مردم ندارد.
🔹بلی آن چه که به رأی و اعلام وفاداری مردم وابسته است مرحله دوم است، زیرا اجرا و به فعلیت رساندن مقام امامت و ولایت نوعی تکلیف است و تکلیف فرع بر قدرت است و قدرت هم در این مورد از سوی مردم تأمین می شود. اگر مردم در اطراف فقیه جمع نشوند و او را قادر بر تشکیل حکومت نکنند، فقیه در تشکیل حکومت معذور است، هر چند که واجد مقام زعامت و ولایت هست،
سوم. حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى شود؛ سه ناحیه اى که در نظام هاى استبدادى وجود ندارد:
۱. نظارت درونى؛
ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت مى کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهى باز مى دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته هاى شخصى و نفسانى باز مى دارد و «درایت» او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى کند.
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است؛ یعنى، اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسلامى ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است.
۲. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛
مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى -که داراى شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد.
۳. نظارت مردم بر رهبرى؛
در جمهورى اسلامى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى کنند:
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادى بیان -که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى کند نظارت افکار عمومى را بر حکومت تشکیل مى دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد؛ مى تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.
این سه نوع نظارت در حکومت هاى استبدادى وجود ندارد
دوم. دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت هاى استبدادى متفاوت مى شود:
۱. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد»؛ یعنى، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است.
۲. ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى گردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است. این محدودیت در نظام هاى استبدادى وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر مى گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
یکم. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع ۲/۹۸% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانون گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معناى بى قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه اى خاص از مسائل اجتماعى نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر مى گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.
تفاوت ولایت فقیه با دیکتاتوری
حکومت هاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگى هاى زیر مشترک اند:
۱. شخص یا طبقه اى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مى کند.
۲. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمى کند.
۳. ساز و کارى براى کنترل حکومت -نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
در نظام ولایى فقیه هیچ یک از این ویژگى ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مى توان آن را تبیین کرد؛
عدم ابطال بخشنامه ایجاد پست دستیار مردمی سازی در دستگاههای اجرایی
۱۹ شهریور‌ماه ۱۴۰۲
2,412
عدم ابطال بخشنامه ایجاد پست دستیار مردمی سازی در دستگاههای اجرایی (رای شماره ۱۳۸۸۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)
* شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ (۰۱۰۶۱۸۵)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۸۳۲۸ تاریخ:۳۰/۰۵/۱۴۰۲
شاکیان : آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
عدم ابطال بخشنامه ایجاد پست دستیار مردمی سازی در دستگاههای اجرایی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بخشنامه به کلّیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
در راستای تحقّق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درخصوص «تحول عدالت محور و مردم پایه با تأکید بر ظرفیت تشکلهای خودجوش مردمی» و «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» و همچنین پیرو حکم رئیس‌جمهور محترم در انتصاب دستیار در امر مردمی‌سازی دولت و پیشبرد اهداف دولت مردمی، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- در فرمانداریها، پست دستیار مردمی سازی با سطح هم‌ترازی رئیس اداره از محل تغییر عنوان یکی از پستهای کارشناسی بلاتصدی موجود ایجاد می‌شود. فرمانداران مکلّفند با هماهنگی استانداری ذیربط این تغییر عنوان را در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی ثبت و ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه نسبت به معرفی و انتصاب این دستیار اقدام کنند. در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد.
همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها مکلّفند یکی از پستهای مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان «دستیار مردمی سازی» برای تحقّق مأموریتها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند. در موارد خاص، استفاده از دستیار (مشاور) موضوع بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ با تأیید دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت امکان‌پذیر است.
ارتباط و نقش‌آفرینی سایر دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در تحقّق مأموریتها و وظایف مورد انتظار این بخشنامه، از طریق این افراد خواهد بود.
تبصره ۱- معرفی و انتصاب افراد موضوع این بند براساس شیوه‌نامه ابلاغی دستیار ذیربط رئیس‌جمهور، مشتمل بر اعلام شاخصها، فرآیند انتخاب و ارزیابی انجام خواهد شد. همچنین، این اشخاص موظّفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دستیار ذیربط رئیس‌جمهور اعلام کنند.
تبصره ۲- در صورتی‌که ظرفیت به کارگیری مشاور (دستیار) موضوع بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ در وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها تکمیل باشد، دستگاه می‌تواند صرفاً از یک دستیار (مشاور) بیشتر از ظرفیت مذکور برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. در صورتی که در یک فرمانداری پست بلاتصدی وجود نداشته باشد، وزارت کشور مکلّف است ظرف حداکثر ۲ هفته از تاریخ اعلام مراتب، از طریق سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی نسبت به اختصاص یک پست از سرجمع پستهای بلاتصدی آن وزارتخانه اقدام کند.
تبصره ۳- وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها، متناسب با کارسنجی میزان فعالیت دستیار مردمی‌سازی می‌توانند دو تا پنج پست کارشناسی را برای انجام وظایف مربوط از محل پستهای بلاتصدی دستگاه در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی تخصیص دهند. در اجرای این مقرره، هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع است.
۲- مأموریتهای مورد انتظار در این بخشنامه به شرح زیر است :
۲-۱- کمک به افزایش نقش و مشارکت مردم با تأکید بر حرکتهای خودجوش مردمی و جوانان در اداره امور کشور
۲-۲- کمک به افزایش کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم و ارتقای الگوی حکمرانی مردمی
۲-۳- ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان‌بر دیوان‌سالار
۳- چارچوب وظایف مورد انتظار این بخشنامه که با هماهنگی دستیار ذیربط رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد، به شرح زیر است :
۳-۱- بسترسازی برای «همیاری مردم» با دستگاه اجرایی مربوط و «نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی» و بسیج کلّیه ظرفیتهای مردمی در شناسایی، پاسخ‌یابی و حل مسائل محلی و ملّی کشور از طریق :
الف) شناسایی، سازمان‌دهی و حمایت از همیاران مردمی اعم از اشخاص، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در تدوین خط‌مشی‌ها و زمینه‌سازی برای عضویت آنان در شوراها، مجامع و جلسات کارشناسی دستگاه اجرایی مربوط
ب) ارائه خدمات عمومی اثربخش به منظور تسهیل دسترسی همیاران مردمی، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی به اطلاعات و مشاوره با آنها از طریق ابزارهای فناورانه
ج) شناسایی امور قابل واگذاری به همیاران مردمی، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی و پیگیری تحقّق آن
۳-۲- شناسایی ارزشها، اصول و شعارهای دولت و نظام اسلامی در حیطه وظایف دستگاه اجرایی مربوط و «گفتمان‌سازی» در میان مردم با اتکا به ظرفیتهای مردمی
۳-۳- تحقّق «نظارت و مطالبه‌گری مردم» نسبت به عملکرد و سلامت مسئولان دستگاه اجرایی مربوط مبتنی بر شاخصهای گفتمانی دولت اسلامی
۳-۴- تحقّق «فرهنگ‌سازی و ترویج روحیه مردمی» در دستگاه اجرایی مربوط در ابعاد مختلف اعم از تعامل با مردم، حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطلاع‌رسانی به مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم و جلب رضایت مردم
۳-۵- تسهیل‌گری و مانع‌زدایی از فعالیت نهادهای مردمی اعم از تشکلهای خودجوش مردمی، دانشجویی هیأتها، مساجد و سازمانهای مردم نهاد در حل مسائل کشور از طریق حلقه‌های میانی دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت مکلّف است سند انتظار از دستیاران موضوع این بخشنامه را در سه سطح شهرستان، استان و وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تهیه و در چارچوب شیوه‌نامه موضوع تبصره (۱) بند (۱) این بخشنامه اطلاع‌رسانی کند.
۴- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلّف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دوره‌های آموزشی مرتبط با امر مردمی‌سازی را در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت با همکاری دستیار ذیربط رئیس‌جمهور طراحی و برای تصویب و ابلاغ به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد.
۵- شرایط عمومی تصدی پست دستیار مردمی سازی به شرح زیر است:
۵-۱ – دارا بودن ویژگیهای «عدالت‌محوری»، «انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاک دستی و فساد ستیزی» و «قانون‌مداری»
۵-۲- برخورداری از حسن شهرت و معتمد بودن بین تشکلها و جریانهای خودجوش مردمی.
۵-۳- تناسب مدرک تحصیلی فرد با شرایط احراز مشاغل دستگاه مربوط
۵-۴- گذراندن موفقیت‌آمیز دوره آموزشی مرتبط در مرکز آموزش مدیریت دولتی.
تبصره – تداوم انتصاب به عنوان دستیار مردمی سازی منوط به عدم مخالفت دستیار ذیربط رئیس‌جمهور با ادامه همکاری در این جایگاه خواهد بود.
۶- کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی مشمول موظّفند در اجرای این بخشنامه با دستیاران مربوط همکاری کامل داشته باشند. همچنین در این راستا، کمیته یا کمیته‌هایی با ترکیب مدیران و کارکنان دستگاه ذیربط قابل تشکیل است.
۷- عملکرد دستگاههای اجرایی مشمول این بخشنامه در چارچوب فرآیندهای ارزیابی عملکرد موضوع ماده‌های (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری سنجیده می‌شود و امور ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّف است با همکاری دستیار ذیربط رئیس‌جمهور نسبت به طراحی شاخصهای اختصاصی مربوط اقدام کند.
این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره ۴۳۵۱۵ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۱ سازمان می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- براساس ماده ۷۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و بندهای ۱ و ۲ شق (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل باید در شورای توسعه مدیریت تعیین شود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص صلاحیتی ندارد.
۲- براساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی، مسئولیت منابع انسانی در هر دستگاه برعهده رئیس دستگاه اجرایی است و در امور فرمانداریها هم این امر برعهده استاندار است و مخاطب قرار دادن فرمانداران در بخشنامه مورد شکایت و مکلّف کردن آنها به ثبت تغییر عنوان در سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه است.
۳- پست «دستیار» در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی ندارد و مانند پست «مشاور» که در بند (هـ) ماده ۲۹ این قانون تعیین شده، باید توسط قانونگذار مشخص شود.
۴- براساس مقرره مورد شکایت امکان انتصاب افراد فاقد رابطه استخدامی به عنوان دستیار مردمی‌سازی وجود دارد که این امر مغایر با مواد ۶، ۳۲ و ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد.
۵- تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موضوعی می‌پردازد که صلاحیت وضع آن در حدود اختیار شورای عالی اداری است و لذا با مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
۶- تبصره ۳ بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض از جهت اینکه متضمن اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی است و این امر در صلاحیت شورای عالی اداری قرار دارد، بنابراین تبصره مزبور با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۲۴۹۲ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
اولاً براساس بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، «دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی»، یکی از وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور است و صدور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نیست. ثانیاً تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷۰ و بندهای ۱ و ۲ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی و شرح وظایف رشته‌های شغلی است و این موضوع با شرح وظایف پستهای سازمانی متفاوت است. ثالثاً رئیس‌جمهور محترم در اول خرداد ماه ۱۴۰۱ طی حکمی به انتصاب «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت» اقدام نموده‌اند و این امر در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی انجام شده و تمام مقامات از جمله فرمانداران موظّف به همکاری در این خصوص هستند. رابعاً عبارت “در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد” در بخشنامه منافاتی با ماده ۶ و ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. زیرا به افراد فاقد رابطه استخدامی پست سازمانی اختصاص داده نمی‌شود. خامساً عبارت “همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و استانداریها مکلّفند یکی از پستهای مشاور بالاترین مقام اجرایی خود را تحت عنوان دستیار مردمی سازی برای تحقّق مأموریتها و وظایف این بخشنامه اختصاص دهند،” به منزله تغییر عنوان پست مشاور نیست و مشاوران مقامات مزبور بدون تغییر عنوان پست سازمانی، وظایف امر مردمی سازی را انجام می‌دهند. سادساً بخشنامه مورد شکایت برمبنای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری صادر شده و با توجه به اینکه دستیاران موضوع بخشنامه مورد شکایت دارای تراز مدیریتی هستند، لذا پیش‌بینی دو تا پنج پست کارشناسی تحت عنوان کارشناس مردمی سازی منع قانونی ندارد.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
اختصاص یکی از پست های سازمانی مشاور استانداریها و فرمانداری ها جهت انجام امور مربوط به مردمی سازی ایجاد ساختار جدید نمی باشد بلکه اختصاص وظایف مردمی سازی به احدی از مشاورین مقامات یاد شده می باشد و از سوی دیگر افراد فاقد رابطه استخدامی صرفاً با ابلاغ انشایی در انجام این امر همکاری می نماید.
لذا بنظر میرسد بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد.
تهیه کننده گزارش: رضا مسعودی فر
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۴۵ با خواسته “ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد :
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً اختصاص یکی از پست های سازمانی برای انجام امور مربوط به مردمی سازی ایجاد ساختار جدید به شمار نمی رود و اساساً در اجرای مقرره مورد شکایت هرگونه توسعه تشکیلاتی و ایجاد واحد جدید ممنوع شده است بلکه پیش‌بینی دستیار مردمی سازی، اختصاص وظایف مردمی سازی به احدی از مشاوران مقامات ذکر شده در بخشنامه است و
ثانیاً افراد فاقد رابطه استخدامی صرفاً با ابلاغ انشائی در انجام این امر همکاری می‌کنند.
بنابراین نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۲۱۰۰ مورخ ۲۰/۷/۱۴۰۱ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی و از جمله ماده ۷۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن و بندهای ۱ و ۲ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی